تبرز المادة التقدم الملموس الذي طرأ على موضوع التنمية الانسانية في العقود الثلاثة الماضية. وتشير في الوقت ذاته إلى الفجوة التي ما زالت قائمة بين الوضع الراهن والأهداف المنشودة، مركزة على النسبة المرتفعة للفقر على المستوى العالمي، وعلى تدني التمثيل النسائي في النشاط الاقتصادي والحياة السياسية، وانخفاض نسبة فرص العمل في الريف والخدمات الاجتماعية مقارنة بتلك المتاحة في المدن. وتؤكد المادة ضرورة تمحور التنمية حول الأفراد أنفسهم، وتعظيم دور المرأة الاقتصادي ودور المجتمعات المحلية في التنمية، و تعزيز الديمقراطيـــة واللامركزيــــة، و التوســـع في مفهـــوم الاستثمــــار بحيـــث يشمل رأس المال البشري في النواحي التعليمــية والصحيـــة والتدريــــب.